چک‌های تضمین شده باید کد ۱۶ رقمی صیاد داشته باشند
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۰۵۳۵
سخنگوی قانون جدید چک گفت: از امروز (۱۷ خرداد) اگر چک تضمین شده‌ای بین افراد مبادله شود که فاقد کد ۱۶ رقمی باشد، قابل پردازش به صورت بین بانکی نخواهد بود.
خانم نادعلی زاده گفت: صادر کننده و متقاضی چک‌های صیادی نیازی نیست اطلاعات چک را در سامانه صیادی ثبت کنند و همانند گذشته می‌توانند از بانک یک فقره چک تضمین شده دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی قانون جدید چک می‌گوید: زمانی که بانک این چک‌ها را صادر می‌کند پیش از تحویل به متقاضی، باید چک را در سامانه صیادی ثبت و صدور آن را انجام دهد. از امروز (۱۷ خرداد) اگر چک تضمین شده‌ای بین افراد مبادله شود که فاقد کد ۱۶ رقمی باشد، قابل پردازش به صورت بین بانکی نخواهد بود و صرفا صادر کننده این چک یعنی بانک، می‌تواند وجه چک را پرداخت کند.
او در تاریخ 5 خرداد گفته بود: با شناسه دار شدن چک‌های تضمینی، امکان استعلام مشخصات این چک‌ها فراهم شده و گیرندگان چک‌های تضمینی، می‌توانند به تمام مبادی متصل به سامانه صیاد اعم از پیامک، خودپرداز، برنامک‌ها، اینترنت بانک و همراه بانک مراجعه کرده و اطمینان حاصل کنند که چک به نفعشان ثبت شده باشد. ثبت صدور چک‌های تضمین شده نیز صرفا از سوی بانک‌ها انجام می‌شود.
طبق اعلام بانک مرکزی، امکان صدور چک‌های تضمین شده با شناسه ۱۶ رقمی از ابتدای اردیبهشت امسال برای بانک‌ها فراهم شده است.
منبع: باشگاه خبرنگارانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: چک های تضمین تضمین شده ۱۶ رقمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۰۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت