درد سر کدام یک برای مردم بیشتر است، «چک‌های صیادی» یا چک‌های قدیمی؟
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۶۱۹۹
چک‌های صیادی در حالی از ابتدای سال جاری وارد در نظام بانکی کشور شد که با گذشت ۹ ماهه از سال ۱۴۰۰ از عملکرد قابل قبولی در کاهش چک‌های برگشتی برخوردار بوده است.
گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اواخر هفته پیش بود که سایت خبری «تجارت‌نیوز» در گزارشی کوتاه، انتقاد تقریبا تندی را نسبت به چک‌های صیادی وارد کرده و طی آن مطلب، این چک‌ها را به یک موضوع دردسرساز برای مردم و در نهایت نظام بانکی کشور قیاس کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته باید این نکته را هم خاطر نشان کرد که این گزارش چندان خالی از لطف هم نبوده و خبرنگار نگارنده آن مطلب در حقیقت به موضوعی اشاره کرده است که از زمان اجرای قانون جدید در فروردین سال ۱۴۰۰ همواره از سوی بسیاری فعالان اقتصادی و اقتصادانان مطرح کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.
متاسفانه از زمان اجرای این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی این امر اقدام شایسته و در خوری را برای تبلیغ این سامانه و آموزش کامل نحوه استفاده از چک‌های صیادی را برای مردم انجام نداده و به نظر می‌رسد که تمام فعالیت‌های آموزشی مرتبط با چک‌های صیادی تنها محدود به سایت بانک مرکزی شده است.
تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید چک، بخش اعظمی از چک‌های صادره از سوی فعالان اقتصادی به دلیل فقدان و یا کسری موجودی، به عنوان چک بلامحل برگشت خورده در سیستم بانکی برگشت می‌خورد. تا آن زمان، پرونده‌های مرتبط با چک‌های بلا محل در میان پرونده‌های قضایی قوه قضاییه رتبه دوم را به خود اختصاص داده بودند.
نحوه استفاده از چک‌های صیادی سخت است؟
یکی از مهمترین مواردی که در گزارش انتقادی تجارت‌نیوز، پیرامون چک‌های صیادی به چشم می‌خورد، اظهار نظرات افرادی است که مدعی هستند که به دلیل عدم تایید مشخصات چک در سامانه صیاد از سوی صادرکننده آن، عملا چک در سیستم بانکی کشور قرار نگرفته و از همین راه مورد سوء استفاده وکلاهبرداری قرار گرفته‌اند؛ این افراد مدعی هستند که اگر نحوه تبادل چک به مانند روش‌های سنتی بود، می‌توانستند با برگشت زدن آن، از فرد صادرکننده شکایت کنند. حال بروز چنین اتفاقی پرسشی قابل تعامل را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کند که آیا واقعا چک‌های صیادی ابزاری برای کلاهبرداری است یا وسیله‌ای برای ایجاد شافایت در نظام بانکی کشور.
«آمنه نادعلی زاده» سخنگوی اجرای قانون جدید چک در رابطه با این مسئله می‌گوید: صادرکننده زمانی که چک جدید صیادی بنفش رنگ را صادر می‌کند ابتدا باید مشخصات چک شامل تاریخ، مبلغ و نام گیرنده چک را بر روی فیزیک چک درج کند و همان اطلاعاتی که بر روی فیزیک چک درج شده است را باید الزاماً در سامانه صیاد نیز وارد کند.
او همچنین خاطر نشان کرد: ذکر این نکته ضروری است که برای ثبت چک، صادرکننده می‌تواند به درگاه‌های نوین بانک خود شامل اینترنت بانک و موبایل‌بانک و یا برنامک‌های موبایلی مراجعه کند که فهرست ۵ برنامک موبایلی پرداخت فعال در این زمینه بر روی وب سایت شرکت شاپرک نیز موجود است و در دسترس عموم قرار دارد.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه مراحل فوق تنها به معنای ثبت اولیه چک در فرایند ثبت صدور چک است، تاکیدکرد: با ثبت چک در سامانه صیاد فرایند ثبت صدور چک پایان نیافته است، بلکه گیرنده چک نیز باید از طریق همراه بانک، اینترنت بانک یا برنامک‌های موبایلی پرداخت به سامانه صیاد مراجعه کند و با به عمل آوردن استعلام‌های لازم از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل کرده و با تطبیق اطلاعات مندرج در متن چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد مراتب تأیید یا عدم تأیید خود را در سامانه اعلام کند
مضاف بر اظهارات سخنگوی اجرای قانون جدید چک، در ارتباط با این مسئله باید گزاره مطرح شده از سوی خبرنگار تجارت‌نیوز را را غلط دانست چرا که یکی از اصلی‌ترین امکانات مهم برای تبادل چک صیادی این است که، فرد دریافت کننده، قبل از انجام هر کاری می‌تواند از طریق سامانه صیاد سابقه فرد صادر کننده چک را استعلام کند و پس از وصول نتیجه استعلام متوجه خواهد شود که آیا او از اعتبار مالی مناسبی برای انجام تعهدات بانکی (تبادل چک) برخوردار هست یا خیر. طی فرایند استعلام سنجی، اعتبار فرد صادر کننده چک با رنگ‌های سفید، نارنجی، قهوه‌ای و در نهایت قرمز برای فرد دریافت کننده چک صیادی مشخص می‌گردد.
پس از انجام استعلام، در مرحله نخست فرایند الکترونیکی تبادل چک‌های صیادی، فرد صادرکننده موظف است که تمامی اطلاعات چک خود را پس از نگارش بر روی چک، در سامانه صیاد به ثبت رسانده و پس از تایید مولفه‌هایی مهمی همچون تاریخ، مبلغ و شماره سریال چک از سوی فرد دریافت کننده، آن چک از سوی سیتم بانکی کشور مورد تایید قرار می‌گیرد.
علاوه بر این، یکی دیگر از نکات مثبت چک‌های صیادی این است که در زمان سر رسید اجرای تعهد مالی چک، قانون این اجازه را به تمامی شعب بانکها می‌دهد که با سپردن چک از سوی فرد دریافت کننده مبلغ ذکر شده در چک را از تمامی حساب‌های متصل به نظام بانکی فرد صادر کننده جمع آوری و آن را به حساب فرد متقاضی واریز کنند. عدم اتصال حساب هلای فرد صادر کننده چک طی سالیان گذشته تبدیل به چالشی شده بود که در نهایت باعث افزایش چک‌های برگشتی و ایجاد هزینه‌های بیهوده دادرسی برای رسیدگی به شکایتهای چک‌های بلامحل در دادگاه‌ها شده بود.
در حال حاضر و بر خلاف ادعای خبرنگار تجارت‌نیوز، طی گفتگویی با چند تن از کسبه و مردم عادی دارنده دسته چک صیادی، این افراد از دسته چک‌های جدید بانک مرکزی از رضایت قابل قبولی برخوردار بودند و تنها چالش این افراد در استفاده از چک‌های صیادی ، انجام برخی مراحل الکترونیکی سامانه است که به نظر می‌رسد این امر با آموزش و فرهنگ سازی بیشتر داز سوی بانک مرکزی، این مشکل نیز حل خواهد شد.
در این بین نکته جالبی که در میان صحبت کسبه و مردم عادی به چشم می‌خورد این است که این افراد دیگر به مانند گذشته نیازی به زدن چسب نواری و یا کشیدن ماژیک فسفری بر روی تاریخ و رقم چک به منظور تامین امنیت چک ندارند چرا که با ثبت اطلاعات آن در ساکانه صیاد امنیت آن از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد.
کارنامه چک‌های صیادی چگونه است؟
بنا بر آخرین آمار‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی و با بررسی‌های خبرنگار بازارنیوز، از فروردین ماه امسال تا ماه آذر (آخرین آمار)، همزمان با اجرایی شدن قانون جدید چک، نظام بانکی کشور شاهد دستاوردهای مهمی در خصوص تعداد چک‌های برگشتی بوده است. جدول زیر شرح کاملی را از کارنامه چک‌های برگشتی در ۹ ماهه سال جاری را از نظر تعداد ارائه داده است، در این نمودار ستون آبی نشان دهنده تعداد چک‌های وصولی و از سوی دیگر ستون نارنجی بیان گر تعدادچک‌های برگشتی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ است.
در حال حاضر از زمان اجرایی شدن قانون جدید چک در سیستم بانکی کشور، این سامانه موفق به کاهش تعداد چک‌های برگشتی،در فاصله زمانی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ شده است اما مشکلی که اکنون نظام پولی و مالی کشو با آن درگیر است، میزان حجم مبالغ چک‌های برگشتی است که به رغم تلاش‌های انجام شده، هنوز هم بخشی از در آمار‌های بانک مرکزی پیرامون چک‌های صیادی را به خود اختصاص داده است. جدول زیر شرح کاملی را از کارنامه چک‌های برگشتی در ۹ ماهه سال جاری را از نظر مبلغ ارائه داده است، در این نمودار ستون آبی نشان دهنده میزان مبالغ چک‌های وصولی و از سوی دیگر ستون نارنجی بیان گر میزان مبالغ چک‌های برگشتی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ است.
برداشت اشتباه مردم در استفاده از چک
«آلبرت بغزیان» اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون چالش‌های موجود در مورد چک‌های برگشتی مدعی است که نحوه استفاده از چک به عنوان یک سند مالی در نظام بانکی کشور اشتباه بوده بوده و به دلیل همین خاطر ما شاهد چک‌های برگشتی بسیار زیادی در نظام بانکی کشور هستیم.
او می‌گوید: در نظام بانکی کشور‌های توسعه یافته چک یک سند مالی تعریف شده مبتنی بر اصول «به روز بودن» و «قابل رویت بودن» است. به بیانی دیگر فرد دریافت کننده چک در کشور‌های توسعه یافته می‌تواند بر اساس این دو مولفه، مبلغ چک را در همان زمان و بدون هیچ معطلی مشاهده و از بانک دریافت کند، اما چنین سازوکاری در ایران وجود ندارد.
این اقتصاددان تشریح کرد: در میان اسناد مالی مرتبط با سیتم پولی و مالی کشور، «برات» و «سفطه» جزو اسنادی هستند که فرد صادرکننده ، می‌تواند در بازه زمانی بلند مدت، خود را متعهد به پرداخت مبلغی مشخص کند، ولی چک این گونه نیست چرا که فرد صاحب دسته چک موظف است هنگام صدور چک، در همان زمان شرایط لازم را برای باز پرداخت بدهی و وصول شدن چک خود را فراهم سازد.
«احمد مجتهد» رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در گفتگو با بازار مطرح می‌کند که طی دهه‌های اخیر نحوه استفاده از چک، به عنوان یک سند مالی با قابلیت پرداخت نقدی، به یک سند مالی مدت‌دار تغییر کاربرد داده است.
وی می‌گوید که اکثر چک‌ها با بازه‌های زمانی حداقل ۳ تا ۶ ماهه صادر می‌شود. با ثبت چک در سامانه صیاد، چک‌ها ماهیتی نقدی به خود می‌گیرند و به همین دلیل عده‌ای ترجیح می‌دهند برای سر باز زدن از انجام تعهدات خود ، از دست چک‌های قدیمی استفاده کنند.
درحال حاضر و در آخرین اقدام انجام شده از سوی بانک مرکزی، تمامی بانک‌های کشور ملزم به ارائه خدمات سامانه صیاد از طریق دستگاه‌های خودپردازد خود در سراسر کشور هستند، حال باید دید که با تکمیل مراحل اجرایی قانون جدید چک و آموزش همزمان مردم در نحوه استفاده از چک‌های صیادی، میزان چک‌های برگشتی در دو بخش تعداد و مبلغ طی ماه‌های اینده چه تغییراتی خواهد کرد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی قانون جدید چک نظام بانکی کشور علی صالح آبادی وزارت اقتصاد و امور دارایی استفاده از چک های صیادی نظام بانکی کشور نحوه استفاده از چک سوی بانک مرکزی فرد دریافت کننده اجرای قانون جدید چک های برگشتی سامانه صیاد فرد صادر کننده قانون جدید چک یک سند مالی ۹ ماهه سال سال ۱۴۰۰ تبادل چک کننده چک ثبت چک بر روی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۶۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت